موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢١٧١

التجارة ٦ - بيع أحمد بن حنبل، ج ۲، ص ٦٤). وهذه المنابذة: وهو أن يعقد القاعدة تنهج إلى تحريم الربا ولكن الطرفان البيع من غير نقض ويتبادلا هناك حديثا واحدا استثنى بيع العرايا. البضائع دون أن يرياها أو يعايناها من وبمقتضاه تيسر للرجل الفقير الذي لا قبل. وهناك ضرب آخر من ضروب يملك نخلة أن يأتي أسرته بالرطب هذه المعاملة وهو بيع الحصاة (انظر ابن الأثير النهاية تحت هذه المادة) أو وذلك بأن يشترى الثمر في رؤوس النخل بالثمر على أن يقوم. ويرى عدة محدثين أن هذا مقصور على الأحوال التي لا يزيد فيها التمر على خمسة بيع إلقاء الحجر (أحمد بن حنبل، جـ ٣، ٥٩، ٦٨، ٧١) وهو أن يرمز إلى إتمام الصفقة بتسليم حجـر صـغيـر بدل البضائع المطرزي المغرب مادة نبذ «أوسق»، في حين أن عبد الله بن عمرو ابن العاص قد روى حديثا حرم فيه - بيع الملامسة وتبرم هذه الصفقة دون أن تنظر البضائع أو تعاين من قبل، النبي ذلك (أحمد بن حنبل، ج۲، ص ۱۸۳) (۱). - بيع المعاومة: هو أن تبتاع عاجلا تمر نخل سنتين أو ثلاث سنين، وهو بيع أشياء لا وجود لها وقت عقد الصفقة. (۱) ليس في الحديث شيء في النهي عن بيع العرايا. والحديث الذي يشير إليه كاتب المادة في المسند ويكتفى بلمس البضائع المغطاة باليد. - بيع الغرر وقد ساق الحديث شواهد كثيرة عن هذا الضرب من المعاملة، ومن قبيل ذلك ما في ضروع الأنعام والعبد الآبق والمغانم قبل أن تقسم والسمك في الماء.. إلخ. (انظر على التمثيل أحمد بن حنبل جـ ١، ، ٤٢). وأكثر ۳۰۲، ۳۸۸؛ (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى الشواهد شيوعا هو تلك الحالة الشديدة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان) وهو البيع الذي أشير إليه فيما مضى برقم ٢ ولكن التعقيد المعروفة ببيع حبل الحبلة، وهو كلمة (العربان) وقع فيه خطأ مطبعي في المسند أن تبيع الناقة الحبلى للذبح مع اعتبار فكتبت (العربات) ظن كاتب المادة أنها جمع (عربة) وهو ظن خاطيء، وصوابه ما قلناه. والحديث في أنها قد تلد أنثى وهذه تلد بدورها الموطأ (جـ ٢ ص (۱۱۸) بلفظ (العربان). احمد محمد شاكر صغارا. دائرة المعارف الإسلامية ۲۱۷۱
الكتاب — ص ٢١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.