موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢١٧٢

التجارة وقد ذم الحديث كل هذه الصفقات لما فهو يقول إن على المرء أن يسعى في فيها من عامل المجازفة. أما عن الصرف طلب الرزق والآخرة مقصده. وتحريم الربا . وكل هذه الصفقات واردة Isi ، سنة ۱۹۱۷، وتحصيل المعاش مجلب للسعادة في في مجموعات الحديث القديمة. وقد نظره، لأن الدنيا مزرعة للآخرة. ولكنه تضمنت مجموعات الأحاديث المتأخرة لا يعتبر أن التجارة أفضل مطلقا من أي طائفة أكبر من هذه الصفقات، وأسهبت وسيلة أخرى من وسائل كسب المعاش. في تفصيلها إسهابا كبيرا. ومن قبيل وقد قال لكن التجارة إما أن تطلب بها ذلك كتاب كنز العمال» (انظر Ritter في الكفاية أو الثروة والزيادة على الكفاية. وهو يذم الاستكثار من المال لا ليصرف ۲۸ وما ص بعدها، حيث قد ترجم طائفة من هذه إلى الخيرات والصداقات. وطلب التاجر الزيادة كفاية لنفسه وأولاده أفضل على كل حال من السؤال. وترك الكسب أفضل لأربعة العابد والصوفى والعالم والمشتغل بمصالح المسلمين. ثم يأخذ زالي في بسط آرائه في آداب التجارة. ولا يسمح المقام هنا إلا بإجمال ما قاله. الأحاديث). ج - وفى مأثور القرون الثلاثة الأولى أن المعاملة تقتضي من التاجر أن يكون شريفا بادى النية يعامل صاحبه الغ معاملته لأخيه ، وأن يتورع عن غشه بجميع الوسائل. ولهذا فقد ذم الحديث المعاملة التي تنطوي على أي عامل من عوامل المجازفة أو التي للصدفة فيها أي شأن دفعا للضر أن يلحق بأحد. وقد تجرى المعاملة على وجه صحيح لا ينافي الشرع، ولكنها تشتمل على ما يعيب الآخرين ويضرهم، إذ وقد وجدت هذه المباديء الأساسية ليس كل نهى يقتضى فساد العقد. ثم لآداب التجارة عند المسلمين من يعبر يقسم الغزالي ذلك قسمين ما يعم عنها من القدماء في شخص الغزالي ضرره، وما يخص المعامل ويلحق (إحياء علوم الدين، القاهرة سنة بالنوع الأول احتكار الطعام وبخاصة ۲، ص ٤٨ وما بعدها) الحنطة ثم ترويج الزيف من الدراهم ١٣٢٦هـ، ۲۱۷۲ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٢١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.