موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢١٧٠

التجارة أحاديث أخرى كان حقا على الله أن ينقد بكذا وكذا (أحمد بن حنبل، جـ يقذفه في معظم من النار يوم القيامة ص ۳۹۸ الطيالسي رقم (۹۲۸). ويقال من جهة ٢ - بيع العربان وهو ضرب من أخرى إن النبي أحجم عن تسعير الطعام في وقت العوز وعد ذلك منافيا للعدل (ابن ماجه التجارات، باب ۲۷ - البيع يدفع المشترى بمقتضاه عربونا (عربان أو عربون أرابون باليونانية) يرد إليه إذا لم تتم الصفقة (ومع هذا وما بعده ونستطيع أن نقول على وجه فإن أحمد بن حنبل يجيز بيع العربون. الإجمال إنه ذم حكرة الطعام بأي وجه. انظر ابن الأثير النهاية مادة عربون). وقد حرم أن تشترى أو تبيع جملة دون تحديد الموازين والمقاييس - (جزاف). - بيع المزايدة وهو مباح في حالات ثلاث، إذا كان المرء مملقا أو ، ولا يجوز أن يعاد بيع الطعام كـمـا مريضا أو غارقا في الدين. اشترى فى المكان عينه وإنما ينبغي أن يباع في السوق المخصصة لذلك، ولا يجوز أيضا الخروج لتلقى القوافل وشراء البضائع وليس لساكن المدينة أن يبتاع من رجل الصحراء ليبيع في المدينة ثانية بربح وعلى ذلك فإن السمسار مذموم المُزَايَنَة ويظن أنها أيضا ع ـ بيع من أصل آرامى انظر Fraenkel، ص (۱۸۹) وهو أن تبيع بضاعة من غير وزن أو قياس أو عد بسلعة أخرى، ذات مقاس ووزن وعدد محدود، ومن قبيل ذلك أن تبيع الرطب في رؤوس النخل بقدر معين من التمر أو أن تبيع البذر ونذكر أخيرا طوائف كاملة من بقدر معلوم من الطعام. ضروب المعاملات والعادات التي نهى عنها الحديث. وقد تنبه الحديث إلى أن ما في هذا البيع من مجازفة ومجافاة للواقع 1 - نهي الحديث أولا عن صفقتين ينحصر في أن الثمرة التي لم يتمكن في صفقة واحدة، كأن يبيع الرجل المشترى من تقويمها بعد قد تأتيه بما البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذا وهو يزيد أو يقل عن الثمن الذي دفع فيها ۲۱۷۰ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٢١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.