التجارة
الطعام اتخذ شاهدا فقط، والحق إن وقت البيع، ولم تنزل في هذه المناسبة هناك حديثاً يتكلم عن البيع في صيغة وإنما نزلت في شأن ديني محض. عامة جداً [أحمد بن حنبل. جــ - ۳ ص وقد نهى الحديث عن بيع كثير من ٤٠٢]. وإذا تنازع الطرفان المتعاقدان السلع وشرائها. وهذه السلع هي : (۱) ولم يستطع كلاهما أن يدعم حجته فإما مالا يملكه البائع (أحمد بن حنبل: جـ أن يظل البيع صحيحاً ويأخذ بحجة ۲، ۱۸۹، ۱۹۰) (۲) طائفة من السلع البائع وإما أن يتنازل كلاهما عن التي حرم استعمالها أو التي تعتبر الصفقة. وإذا ادعى اثنان الشراء كان نجسة كالخمر والخنزير والكلاب
أولهما هو المشترى الحقيقي.
ولم يذم الحديث بوجه عام بيع
والقطط والأصنام والميتة (والماء، وفي
حديث أن الماء من بين أشياء ثلاثة
يشترك فيها الكافة، وثمنه حرام (ابن النسيئة. ولا تجوز الزيادة أو التعجيل
في الدين المؤجل :( مالك البيوع حديث
ماجه، الرهون، باب (١٦).
رقم (۸۱) ومن الجائز أن تأخذ شيئا في
ويشتد الحديث في ذم عادة شائعة
المساومة. ولا ينبغي للبائع أن يتزيد
في المشرق ألا وهي المـمـــاحـكة أو مقابل رهن وآية ذلك أن النبي اشترى
من يهودى طعاماً إلى أجل معلوم وارتهن منه درعاً من حديد.
وقد نهى الحديث التجار في كثير
على إخوانه ويذم الحديث أيضا رفع الأسعار (النجش) واحتكار الطعام (احتكار، انظر عن هذا الاصطلاح
من المواضع عن أن يلجأوا للحلف في Fraenkel كتابه المذكور، ص (۱۸۹) وكل التدليل على جودة بضاعتهم، فجاء في من احتكر طعاماً ليغليه فهو «خاطئ»
حديث الحلف منفقة للسلعة ممحقة
للبركة البخاري : البيوع، باب (٢٦)
أحمد بن حنبل، جـ ٢ ص ٣٥١) «من الله احتكر على المسلمين طعاما ضربه
وفي حديث آخر أن الآية ٧١ من سورة بالجذام والإفلاس» ابن ماجه آل عمران قد نزلت في هذه المناسبة. التجارات باب (٦)؛ «المحتكر ملعون» على أن هذه الآية ليس لها شأن بالحلف (انظر ابن ماجه، نفس الموضع ) وفي
دائرة المعارف الإسلامية
٢١٦٩
الكتاب — ص ٢١٦٩