عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٧

العدل، وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره . والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأمـاراتـه في نـوع واحد، وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط . لله فأي طريق استخرج بها الحق، وعُرف العدل، وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. التي هي والطرق أسباب ووسائل لاتُراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها المقاصد، ولكن نبـه بما شرعه من الطرق على أشباهها وأمثالها، ولن تجد طريقاً من الطرق المبينة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها ( ۱ ) أ . هـ . ومثل ذلك نظام «الحسبة» الذي استحدثه المسلمون تطبيقا لمبدأ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد بدأ بسيطاً ثم ظل يتوسع ويترقى حتى أصبحت له صلاحيات واختصاصات شتى، حتى كان يشمل ما يقوم به اليوم بعض الوزارات والإدارات كالصحة العامة والشئون الاجتماعية والتموين والبلدية وشرطة الآداب والمرور وغيرها مما يدخل في اختصاص جهـة حكومية الآن، كإقامة الفرائض، والرفق بالحيوان، وغير ذلك، (۱) إعلام الموقعين جـ ٤ ص ۳۷۳ بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . - {V_
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.