وقد ألفت فيها كتب مستقلة (١) ، بجانب ما كُتب فيها من كتب
السياسة الشرعية (۲)، وغيرها (۳).
ومثل هذا وذاك نظام الحكم فقد استحدث المسلمون فيه صوراً وأشكالاً جديدة فرضها عليهم تغير الأحوال وتطور الأوضاع مثل نظام الوزراء، الذي لم يُعرف في العصور الأولى، وإنما عُرف في عصر العباسيين، وأقر بشرعيته الفقهاء، وسجلوه في كتبهم الفقهية الشرعية باعتباره نظاماً من أنظمة المسلمين المعمول
بها .
وقد عرف المسلمون نوعين من الوزارة مع الخليفة أو الرئيس الأعلى وزارة التفويض وهي أشبه بالحكومة في ظل النظام البرلماني، ووزارة التنفيذ، وهي أشبه بحكومة النظام الرئاسي في
عصرنا .
ومن راجع الأحكام السلطانية للقاضي الماوردي الشافعي ، أو القاضي أبي يعلى الحنبلي يجد كثيراً من صفات هذين النوعين وصلاحيات كل منهما واضحة في كتابيهما.
(۱) مثل کتاب «الحسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية، و«معالم القرية» للشيزري، ونهاية الرتبة لابن الأخوة وابن بسام .. وغيرها .
(۲) مثل الأحكام السلطانية لكل من الماوردي الشافعي وأبي يعلي الحنبلي. (۳) مثل إحياء علوم الدين للغزالي : كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
العادات .
من ربع
- ٤٨ -
ص ٤٨