عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٦

وكل هذه الصور والأشكال لنظام القضاء في العصور الإسلامية المختلفة، إنما هي وليدة التجارب والتطور التاريخي، ولم ينص على صورة منها كتاب ولا سنة . ولم يجد المسلمون في أي عصر حَرَجاً من استحداث هذه النظم، ولم يعتبروها بدعة أو أمراً مُحدَثاً في الدين، يُرد على صاحبه، لأن البدعة إنما تختص بما كان من أمور العبادات ونحوها مما لا يؤخذ إلا عن الشرع وحده. ولهذا نقول باطمئنان : إنَّ الشريعة لايضيق صدرها بأي نظام عصري للتقاضي، من شأنه أن يحقق العدل، ويوفر الثقة والطمأنينة لدى المتنازعين، كأن يكون القضاء جماعياً في بعض أحواله، وأن يكون متخصصاً : بعضه مدني، وبعضه جزائي وأن يكون على درجات ابتدائي، واستئنافي، ونقض، فإن إلخ الله لم يتعبدنا بصورة معينة في ذلك . ومن ذلك ما استحدثه عصرنا - بواسطة التقدم العلمي من وسائل الكشف عن المجرمين من تحليل «البصمات» أو الأصوات ومقابلة الخطوط ونحوها من دلائل الإثبات وقرائنه المعتبرة، التي غدت دراستها علماً يتوفر عليه خبراء متخصصون. فالشريعة ترحب بالاستفادة منه لإقامة العدل في الأرض، وما أروع ما قاله الإمام ابن القيم في ذلك: «إنَّ الله أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة 6 - {1-
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.