إِنَّ
العامل الثاني اهتمام النصوص بالأحكام الكلية
معظم النصوص جاءت في صورة مبادىء كلية وأحكام
عامة، ولم تتعرض للجزئيات والتفصيلات والكيفيات، إلا فيما كان شأنه الثبات والدوام، برغم تغير المكان والزمان، كشئون العبادات والزواج والطلاق والمواريث ونحوها من شئون الأسرة، فقد عالجته الشريعة بالتفصيل الملائم ، سداً لباب الابتداع والتحريف في أمور العبادة، وحسماً للنزاع والصراع في أمور الأسرة، وإرساء لدعائم الاستقرار في الجانبين معاً، وهما أخطر أمور الحياة.
أما فيما عدا ذلك مما يختلف تطبيقه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد فكانت النصوص فيه ـ غالباً ـ عامـة
6
ومرنة إلى حد بعيد، لئلا يضيق الشارع على الناس إذا ألزمهم بصورة جزئية معيَّنة قد تصلح لعصر دون عصر، أو لإقليم دون إقليم، أو لحال دون آخر.
ونضرب لذلك بعض الأمثلة مما جاءت به النصوص القرآنية والنبوية، فقد جعل القرآن الكريم «الشورى» من الصفات الأساسية لمجتمع المؤمنين، شأنها شأن الصلاة، فقال تعالى : وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَأمْرَ هُمْ شُورَى بَيْنَهُم وَمِما رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ( ) (۱) وهذا في القرآن المكي، الذي يؤسس
(۱) الشورى: ۳۸
ص ٤٠