عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤١

القواعد والدعائم . وفي القرآن المدني أمر الله رسوله بقوله: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر (1)، والأصل في الأمر الوجوب . وإذا كانت الشورى واجبة على الرسول، المؤيد بالوحي الإلهي، فهي على غيره أولى .. ولكن ما صورة هذه الشورى؟ وكيف تتحقق؟ وخاصة في العلاقة بين الحاكم والمحكومين؟ هذا ما تركته النصوص ولم تفصل فيه، لأن لكل زمن أسلوبه، ولكل واقعة ظروفها، ولكل بيئة حكمها، فالبدو في ذلك غير الحضر، وبيئة المتعلمين غير بيئة الأميين، وظروف السلم غير ظروف الحرب، والتزام شكل واحد جامد للشورى أبد الدهر فيه عنت وتعسير وتضييق والله يريد لعباده اليُسر ولايريد العسر. مبهم ألا يفرض على الناس حاكم لم يختاروه، ولم يُستشاروا المهم فيه، وألا يستبد رئيس بالأمر دون مرءوسيه، ولا يعتبر نفسه إلهاً يفعل ما يشاء، ويحكم مايريد، ولايسأل عما يفعل !! وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير خلفائه في تعدد صور تطبيق الشورى حسب زمانهم، ما يعطينا سعة في اختيار أفضل الأساليب لتحقيق هذا المبدأ الجليل كالاستفتاء العام المباشر، أو على ، درجتين، أو غير ذلك مما قد تتمخض عنه التجارب البشرية . ولكن الشيء المهم هنا الذي تلح عليه الشريعة وتؤكده، هو تحديد صفات المرشح للولاية أو المسئولية بما نبه عليـه القـرآن (۱) آل عمران ۱۵۹ . -{1-
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.