عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٩

ومن التغير الزماني ما ذكره القرافي في «الأحكام» عن مالك: إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول، فالقول قول الزوج، مع أن الأصل عدم القبض». وعلق القاضي إسماعيل - من فقهاء المالكية ـ عـلـى ذلـك بقوله : «هذه كانت عادتهم بالمدينة : أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها واليـوم عـادتهم على خلاف ذلك، فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العادات»(۱). ، وبناء على اعتبار العُرف الخاص قال العلامة ابن نجيم الحنفي : ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم ويصير الخلو في الحانوت حقاً له، فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها، ولا إجارتها لغيره، ولو كانت وقفاً » (٢) . وناقشه بعض المحشين : كيف ينبغي أن يفتى به، مع كونه مخالفاً للقواعد الشرعية (۳) ؟ . (۱) مالك - لأبي زهرة ص ٤٥٢ . (۲) الأشباه والنظائر ص ٥٢ . (۳) حاشية الأشباه . - ۳۹ -
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.