وليس من اللازم أن تكون قطعية فالعمل بالظن الراجح أمر معمول به في الأحكام الفرعية وناط به الشرع أموراً كثيرة .
6
والأمر المهم الذي ينبغي الالتفات إليه، والاحتياط فيه، أن تكون المصلحة حقيقية لا ،وهمية فقد يخيل الهوى والشهوة، أو الوهم وسوء التصور، أو الإلف ،والعادة لبعض الناس : أن عملاً ما مصلحة، وهو في حقيقته مفسدة، أو أن ضرره أكبر من نفعه، فكثيراً ما يغفل الناس المصلحة العامة لأجل المنفعة الخاصة، أو يغفلون عن الضرر الأجل من أجل النفع العاجل، أو يغفلون الخسارة المعنوية من أجل الكسب المادي، أو يتغاضون عن المفاسد الكبيرة من أجل مصلحة صغيرة فالاعتبارات الشخصية والوقتية والمحلية والمادية لها ضغطها وتأثيرها على تفكير البشر ، لهذا يجدـ الاحتياط والتحري عند النظر في المصالح وتقويمها تقويماً سليماً عادلاً ( ۱ ) .
يضع
(۱) حاول الإمام الغزالي في «المستصفى» أن ضابطاً شرعياً للمصلحة يتقيد به أهل الفتوى والقضاء والتقنين فقال : أما المصلحة فهي عبارة - في الأصل - عن جلب منفعة أو دفع ذلك، لكنَّا مضرة، ولسنا نعني به نعني بالمصلحة «المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة هو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحة. وهذه الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب في المصالح. (المستصفى جـ ١
.(٢٨٦ - ٢٨٧
إلا أنه يؤخذ على هذا الضابط أنه اقتصر على قسم واحد من
:
- ۳۳ -
ص ٣٣