=
قال الإمام ابن دقيق العيد : لست أنكر على من اعتبر
أصل المصالح، ولكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر
سدید (۱).
وينبغي أن نشير هنا إلى حقيقة هامة وهي
:
أن الأحكام
المبنية على مصلحة معينة تظل معتبرة ما بقيت هذه المصلحة، التي مناط الحكم وعلته، فإذا انتفت وجب أن يتغير الحكم تبعاً لها، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
هي
ومن
أمثلة ذلك : العقوبات التعزيرية، والأحكام التي تقتضيها السياسة الشرعية الوقتية التي رويت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة ومن بعدهم بل من ذلك بعض ما ورد عن النبي نفسه .
وذلك مثل نهيه عن كتابة الحديث في أول الأمر، خشية اختلاطه بالقرآن ومثل إلزام عمر الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتغلوا به عن القرآن، سياسة منه .
،
المصالح، وهو الضروري منها، وأهمل الحاجي والتحسيني، وكلاهما من المصالح التي يقصد الشرع إلى تحقيقها في حياة الناس، فهو يريد بهم اليسر والتخفيف، ورفع الحرج، والهداية إلى أقوم المناهج في الآداب والأخلاق والنظم والمعاملات وهذا يدل على أن المصالح الحاجية والتكميلية مقصودة للشارع أيضاً.
فتعريف المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع صحيح، ولكن
قصر مقصوده على حفظ الضروريات غير مسلّم .
(۱) إرشاد الفحول :
ص
.٢٢٦
-TE-
ص ٣٤