عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٢

تنافي متفقة ٢ - أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع في الجملة، بحيث لا من أصوله، ولا دليلاً من أدلته القطعية، بل تكون أصلا مع المصالح التي قصد الشرع إلى تحصيلها، بأن تكون من جنسها أو قريبة منها ليست غريبة عنها وإن لم يشهد دليل خاص باعتبارها . ٣ - أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري، أو رفع خرج لازم في الدين . فأما مرجعها إلى حفظ الضروري، فهو من باب ما لا الواجب إلا به فهي إذن من الوسائل لا المقاصد. يتم وأما رجوعها إلى رفع حَرَج لازم: فهو إما لاحق بالضروري، وإما من الحاجي الذي مرده إلى التخفيف والتيسير (١). ، وليس من اللازم إذن ما اشترط الإمام الغزالي أن تكون المصلحة من الضروريات فقد تكون مصلحة حاجية، مما ييسر على الناس، ويرفع عنهم العنت والحرج. وليس من اللازم أن تكون كُليّة عامة، فرعـايـة مصـالـح الأفراد والفئات المختلفة أمر معتبر في الشريعة . ، (۱) انظر: الاعتصام للشاطبي جـ ۲ ص ۱۲۹ - ص ١٣٥ وعلم أصول الفقه للمرحوم عبدالوهاب خلاف ص ٤ - ٨٨ ط. الدار الكويتية «ومالك» للشيخ أبو زهرة ص ٣٩١، ص ٤٣١ . -TY-
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.