عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣١

وعلي وابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين (۱) ويقضي عمر على محمد بن مسلمة الأنصاري بالسماح لجاره - الضحاك بن قيس ـ أن يسوق نهراً في أرض ابن مسلمة. لأن النهر ينفع جاره، ولا يضر محمداً، وقد كان محمد بن مسلمة منع جاره من ذلك، فقال له جاره أنت تمنعني ما هو لك منفعة؟ تسقي منه أولاً وآخراً ولا يضرك ولما اختصما إلى عمـر قـال لمحمد : تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك ؟! فأصر محمد على المنع، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك ثم أمر عمر الضحاك أن يمر بنهره في أرض محمد، ففعل(٢). والأمثلة كثيرة على هذا الاتجاه من عمل الصحابة والراشدين . ولهذا لم يشترط الإمام الشاطبي ما اشترطه الإمام الغزالي وإنما اعتبر أموراً ثلاثة يجب مراعاتها عند الأخذ بالمصلحة وهي : 1 - أن تكون معقولة في ذاتها، بحيث إذا عُرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في الأمور التعبدية، فإن الأصل فيها أن تؤخذ بالتسليم . (۱) انظر: المحلى جـ ١٠ ص ١٦٤ ١٧٥ ط. الإمام - مسألة رقم - .١٩٤١ (۲) بداية المجتهد : ށ ۲ ص ۳۱۰ مطبعة المعاهد - نقلاً عن «المدخل إلى علم أصول الفقه للدكتور الدواليبي . --
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.