ولكن الغزالي في «المستصفى» ضيَّق في الأخذ بالمصلحة المرسلة، واشترط لها شروطاً صعبة التحقيق وهي :
-
1
أن تكون ضرورية : أي من الضروريات الخمس المعروفة فإذا كانت في مرتبة الحاجيات أو التتمات والتحسينات لا
تُعتبر.
أن تكون كُليّة: أي تعم جميع المسلمين، بخلاف ما لو
كانت لبعض الناس دون بعض أو في حالة مخصوصة . ٣ - أن تكون قطعية أو قريباً من القطعية .(۱) .
قال القرطبي : هي بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، وأما ابن المنير فعدَّ ذلك تحكماً من قائله» (٢).
والذي يظهر من عمل الصحابة - رضي الله عنهم
-
أنهم
لم يكونوا يلتزمون هذه الشروط كلها وإنما يراعون المصلحة، وإن
كانت جزئية أو حاجية أو ظنية.
فعمر يحكم بطلاق امرأة المفقود بعد مضي أربع سنوات - إما من حين فقده، أو من حين رفع أمرها إلى القضاء - رعاية لمصلحة الزوجة، ورفعاً للضرر عنها، وإن لم يثبت موت زوجها، وهي مصلحة جزئية وحاجية وظنية، وقد وافق عمر على ذلك عثمان
(۱) المستصفى جـ ١ . ص ٢٩٦ .
(۲) إرشاد الفحول ص ٢٢٦ .
ص ٣٠