عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٠

ولكن الغزالي في «المستصفى» ضيَّق في الأخذ بالمصلحة المرسلة، واشترط لها شروطاً صعبة التحقيق وهي : - 1 أن تكون ضرورية : أي من الضروريات الخمس المعروفة فإذا كانت في مرتبة الحاجيات أو التتمات والتحسينات لا تُعتبر. أن تكون كُليّة: أي تعم جميع المسلمين، بخلاف ما لو كانت لبعض الناس دون بعض أو في حالة مخصوصة . ٣ - أن تكون قطعية أو قريباً من القطعية .(۱) . قال القرطبي : هي بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، وأما ابن المنير فعدَّ ذلك تحكماً من قائله» (٢). والذي يظهر من عمل الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم لم يكونوا يلتزمون هذه الشروط كلها وإنما يراعون المصلحة، وإن كانت جزئية أو حاجية أو ظنية. فعمر يحكم بطلاق امرأة المفقود بعد مضي أربع سنوات - إما من حين فقده، أو من حين رفع أمرها إلى القضاء - رعاية لمصلحة الزوجة، ورفعاً للضرر عنها، وإن لم يثبت موت زوجها، وهي مصلحة جزئية وحاجية وظنية، وقد وافق عمر على ذلك عثمان (۱) المستصفى جـ ١ . ص ٢٩٦ . (۲) إرشاد الفحول ص ٢٢٦ .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.