إشراقة الشرعية في الحكم على تقسيم البدعة - القصاص — الصفحة ٧٤

حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة اللغوية ] (۱) وقال الشاطبي رحمه الله وهو النقادة الأصولي الشهير: من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها فالجمع بين تلك الأشياء بدعاً وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين ] (٢) . وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله : ما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة ] (٣) . قلت : لقد ساء ظن هؤلاء عندما فهموا أن البدعة يحكم عليها بما تحمل من الأشكال والألوان، وهذا يكفي ليكون دليلاً على عظم جهلهم، فإن العبادة من أعظم الخيرات كالصلاة وما فيها من ركوع وسجود وغير ذلك ، فهل يمكن لأحد أن يقول : السجود خير فأحب أن أسارع في الخيرات وأزيد منها، فيصلي الصلاة أو الركعة بخمسين سجوداً ؟! لا بالتأكيد، فلماذا لا يمكنه ذلك؟ الجواب هو أن القربات لا تكون من قبل النفوس من حيث المشروعية، وإنما من قبل الشارع، فالإبتداع يحمل هذه المخالفة التي مضمونها إشراك الهوى (1) من فتاوى » الإمام ابن حجر (ص ۲۸۰) باختصار. (۲) الإعتصام» (١٥١/١). (۳) «الفتح» (٢٥٣/١٣). ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.