إشراقة الشرعية في الحكم على تقسيم البدعة - القصاص — الصفحة ٧٥

بالله المشرع الحكيم الذي ليس لغيره حق في وضع العبادات، وكيفياتها، وأحكامها. فكل بدعة في الدين إذاً مذمومة من قبيل أنها تشريع ما لم يشرع، وهذا حاصل في كل بدعة، سواء كانت سجوداً أم ركوعاً أم ذكراً، وكل هذا في الشرع من أعظم القربات، وهذا التعظيم مستفاد لما شرع لا لما ابتدع . وعلى هذا لا يستقيم وصف بدعة بالحسن، وإن كانت ذكراً لله أو صلاة على رسوله ، كأن يسبح رجل أثناء قيامه في الصلاة أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، ومن هنا لم يكن لتقسيم البدعة معنى، لأنه لا يخلو قسم منها مما قررنا فالسبب في أن البدعة ضلالة 6 ما حمل فعل الإبتداع لا جنس البدعة، قال الشاطبي عليه من الله فائض الرحمة : إنَّ متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من باب مضادة الشارع وإطراح الشرع وكل ما كان بهذه المثابة فحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح وأن يكون منه ما يمدح ومنه ولا منقول استحسان مشاقة الشارع ] (١) . الشارع. ما يذم إذ لا يصح في معقول فالبدعة في الشرع لا تستخدم إلا للدم، لما بينا من مشاقة ولذلك قال الحافظ العسقلاني رحمه الله : (۱) (الاعتصام» (۱۰۹/۱) . yo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.