وعلى كل فالرجال ترد على الرجال، ثم ينظر في جعبة المتعارضين، الحق مع من فها هو الإمام الشاطبي، العلامة الأصولي الذي هو بغنى عن التعريف، يرد على هذا التقسيم عند القرافي وشيخه، ويفند أقوالهم واحداً تلو الآخر، فانظر كتابه الشهير الإعتصام» ترو غليلك .
وقد قال رحمه الله : [ إن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي ] (١) .
قلت : وكيف أطلقوا أحكام الشرع على البدعة ثم قالوا عن كل
قسم : ( ما تناولته قواعد الشريعة ) ؟!
هذا خطأ
بين ، لأن الذي دلت قواعد الشريعة على إباحته فهو مباح، وما دلت على كراهته فهو مكروه ، وما دلت على وجوبه فهو واجب وهكذا، فلماذا بدعة ؟ ! فيتعين أن
يسمى
التقسيم لغوي .
قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في فتواه ما حاصله : إن البدعة الشرعية هي ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب فإن قام عليه دليل لا يسمى بدعة شرعية سواء أفعل في
عهده أم لا . وقول
عمر
رضي
الله
...
عنه
في صلاة التراويح
(نعمت البدعة هذه أراد البدعة اللغوية وهو ما فعل على غير مثال كما قال تعالى : قل ما كنت بدعاً من الرسل وليست بدعة شرعية فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال له ومن قسمها من العلماء إلى
(۱) «الإعتصام» (١٥٠/١) مصر ( . مطبعة مصطفى محمد .
۷۳
ص ٧٣