إشراقة الشرعية في الحكم على تقسيم البدعة - القصاص — الصفحة ٧٢

إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد ] (١) . ونحن نقطع لجلالة الشافعي أنه لو سمع ما نقول الآن لوافقنا، لأن الحق مشهود ساطع، كيف لا وهو القائل: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل [ بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ] (٢) وبالنسبة للتقسيم عند من اتبعوه، فعلى أي اعتبار، سواء كانوا يقصدون ما فهم هؤلاء أم لم يقصدوا فإن قولهم ليس بشيء أمام السنة الصريحة، لا سيما أنهم استدلوا بقول عمر بن الخطاب رضي عنه، وقد عرفت الحق فيه، فلماذا يتمسكون بأقوال الرجال ؟! (۳) . قال الإمام الأوزاعي رحمه الله : الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول ] (٤) . وقال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى : ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به وما قالوه برأيهم فألقه في الحش] (٥) . (1) أبو نعيم في «الحلية» (١٠٧/٩). (۲) الهروي في ذم الكلام » (١/٤٧) وأبو نعيم في ( الحلية» (۱۰۷/۹). (۳) (٤) نفسه عن عمر رضي الله عنه روي أنه قال : [ السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة ) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» (١٣٦/٢). «المؤمل» لأبي شامة من المنيرية (٢٦/٣). (0) رواه الدارمي (٦٧/١) . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.