إشراقة الشرعية في الحكم على تقسيم البدعة - القصاص — الصفحة ٧١

لا يتم الواجب إلا به فهو واجبه وباب (درء المفاسد وسد الذرائع ) فهذا هو تقسيمهم ، وهذه هي أمثلتهم التي استندوا إليها، وقد انكشف حلقة سلسلة، لأن من لك زيغها وزيفها. واعلم أن هذا التقسيم هو . العز شافعي أخذ قوله من المذهب أي عن الإمام الشافعي رحمه الله ، إلا أنه اجتهد فيه وتوسع عفا الله عنه، ثم انتحله تلميذه القرافي المالكي كما ترى في كتابه «الفاروق ومن بعد ذلك تتابع الناس، ودرجوا على تلقيه، حتى حمله الفاهم، وحمله الجاهل الذي لا يفرق بين الحق والباطل، واستغله المغرض المائل . ولما عرفت فالأصل قول الشافعي رحمه الله، وليس ذلك بحجة، لا سيما وأنه - إن سلمنا لهم - معارض لقوله وسنته، الصحابة رضوان الله عليهم. و آثار والشافعي أرفع من أن ينصب قوله لواء، وهو الذي تواترت عنه الأخبار في ذم التقليد والتبرؤ من أصحابه وأهله، وهو الذي تبرأ من قول نفسه إذا تبين فيما بعد أنه خطأ، وقد قال رضي الله عنه : ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي ] (١) (1) وقال رحمه الله : رواه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي كما في تاريخ دمشق لابن عساكر (٣/١/١٥) و (إعلام الموقعين» لابن القيم (٣٦٣/٢-٣٦٤) و«إيقاظ الهمم» للفلاني (ص ١٠٠). ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.