فقه المآلات عند الإمام الشام خلال كتابه الموافقات
فهذه القواعد وغيرها من المناهج التشريعية التي قررها المجتهدون مما استنبطوه من نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف تمثل بمجموعها المسلك الوقائى لمبدأ مآلات الأفعال، ولذلك كانت الوقاية خيرا من العلاج، والدفع أسهل من الرفع، فوجب إذن على المجتهد أن ينظر في هذا المسلك القائم على منع أو دفع كل ما من شأنه أن يؤول إلى الضرر والمفسدة والشر، وإن كان في أصله مشروعا ، لأن المشروع لا يؤدي إلى خلاف المشروع، وذلك منعا من ترتب الآثار الضارة عن ذلك بانتشارها، وسعة ضررها، ومعظم النار من مستصغر الشرر كما يقال.
2- المسلك العلاجي: إن المتأمل في الواقع يجد أنه كثيرا ما تقع الأضرار والمفاسد دون أن ينتبه إليها الحس الاحتياطي للسلطة التقديرية في الأمة، وقد يكون وقوع تلك المآلات الضررية مفاجئا، أو يحصل بعيدا عن رقابة العين الساهرة على انتظام الأمة واستقامة أحوالها، فلابد والحالة هذه أن يكون هناك من حلول شرعية تعود على
تلك الأضرار والمفاسد بالتلافي والإصلاح، لأنه إذا علمنا أن « الأضرار التـ تلوح أمارات وقوعها في المستقبل على وجه الظن القوي بحصولها يتعين العمل على منعها وتعطيلها قبل الحصول الفعلي، فإنه من باب أولى يجب قطع ومنع استمرار الفعل الذي قد وقع حقيقة وجزما، خاصة إذا كان حجم المفسدة فيه معتبرا، والآثار فيه ملموسة وواضحة، والحقيقة أن كلمة العلماء في الضرر الذي تحقق وقوعه تكاد تتفق على ضرورة إزالة عينه، سواء عند ظهور مباديه الفعلية أو تشخصه الوقوعى الملموس، وإنما ثمة بعض الاحتياط والتحفظ لدى قلة من الفقهاء حول ما يتعلق بتقييد حق الملكية في خصوص أحكام الجوار وما يجري
مجراها من المسائل، إذا كان التصرف فيها بريئا من ظهور قصد الإضرار .
اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات للسنوسي. ص: 372.
93
ص ٩٦