فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
وهذا المسلك يتمم المسلك السابق ويوضح أن التشريع الإسلامي لــم يقتصر على مجرد الإجراءات الوقائية والاحتياطية فحسب، وإنما جاء أيضا بسياسة علاج ما وقع، بمعنى » أن السياسة الشرعية لا تعترف بالاستسلام للواقع والخضوع لإفرازاته بإطلاق بحيث تسوغ ما وقع وجرى على غيـر مــا تشتهيه دون أن تتدخل تدخلا فعليا لقطعه وإزالة آثاره، بل تقضي سائر أصول الشرع القطعية بوجوب احتواء سائر المآلات الضررية - الواقعة منها والمتوقعة بما يناسبها من الإصلاح والدفع والتلافي »
ومن الأدلة التي تشهد لهذا المسلك القاعدة الفقهية التي
تقول « الضرر يزال ». وهي قاعدة فقهية متفق عليها بين العلماء، ولها أدلة من
القرآن الكريم والحديث النبوي تشهد لها بالاعتبار.
منها قوله تعالى ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا )
2
وقوله عليه الصلاة والسلام: (( لا ضرر ولا ضرار ))، ومعنى « لا ضرر ولا ضرار» أي « لا فعل ضرر ولا ضرار بأحد في ديننا، أي لا يجوز شرعا لأحد أن يلحق بآخر ضررا ولا ضرارا ، وقد سيق ذلك بأسلوب نفي الجنس ليكون أبلغ في النهي والزجر».
وينبني على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه، ومن ذلك :
1- الرد بالعيب؛ لإزالة الضرر عن المشتري.
2 جميع أنواع الخيار مع اختلاف الوصف المشروط والتغرير وإفلاس
المشتري... إلخ.
2
3
المرجع السابق. ص: 372 بتصرف.
سورة البقرة، الآية 231
الحديث أخرجه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا.
4 شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا. ص: 165.
انظر: القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها صالح بن غانم السدلان. ص: 502-503.
94
ص ٩٧