فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٩٥

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات إبطال مقاصد الشريعة، وخرم قواعدها والحكم ببطلان ما ينشأ عن إرادة التحيل والتلاعب بالأحكام . وهذا المسلك يوقفنا على حقيقة مهمة وهي أن من خصائص مبدأ المآلات أن التشريع الإسلامي يفترض ظهور الانحراف عن منهجه، لذلك كان من واقعيته العمل على حسم أسباب المفاسد قبل حصول مسبباتها ؛ وقد قرر الأصوليون أن الوسائل لها أحكام المقاصد. يقول ابن القيم رحمه الله: « لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتهـا وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل». ومن القواعد الأصولية والفقهية التي ترجع إلى هذا المسلك في رعاية اعتبار المآلات: 1- قاعدة " سد الذرائع ". 2- قاعدة " إبطال الحيل ". -3- قاعدة " أن الضرر يدفع بقدر الإمكان". 4- قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام". 5- قاعدة الضرر الأشد" يزال بالضرر الأخف". 6- قاعدة درء المفاسد" أولى من جلب المصالح". 7- قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه3 . 1 2 اعتبار المآلات للسنوسي. ص: 362. إعلام الموقعين لابن القيم 121/3. انظر كتاب: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 88-89، وما بعدهما. 92
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.