« ألست
فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
نبي الله حقا ؟ :قال بلى قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال:
بلی، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله، ولست أعصيه». فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك بوحي الله إليه، أن هذا الصلح، سيعطي حرية كاملة للناس في التنقل وفي الاطلاع على الإسلام وتعاليمه، وتوفير فرصة التفكير للاختيار عن اقتناع، فوقع بالضبط ما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم من المصلحة الراجحة، في مقابلة مفسدة جزئية مرجوحة، فقد كان عدد الصحابة في غزوة الحديبية ألفا وأربعمائة، وبعد هذا الصلح بأقل من سنتين، كانوا في فتح مكة عشرة آلاف، فازدادوا فى وقت وجيز ضعفهم ست مرات ونيف2 هذه أهم الضوابط التي لابد من مراعاتها عند الاجتهاد في فقه المآلات.
المطلب الرابع: مسالك الاجتهاد في فقه المآلات.
عند التأمل في الطرق التي سلكها المجتهدون في الاجتهاد المآلي
يمكن تقسيمها إلى مسلكين
أحدهما: راجع إلى منع وقوع المآلات الممنوعة قبل حصولها الفعلي بمنع التسبب في إيقاعها، كما مر ذلك في قاعدة سد الذرائع وإبطال الحيل.
والثاني: راجع إلى تلافي المفاسد الواقعة بمنع استدامتها وإزالة آثارها، وهذه وقفة مختصرة مع كل واحد من هذين المسلكين:
1 - المسلك الوقائي
هذا المسلك عنه بمنع الابتداء والإنشاء، أي « العمل على منع يعبر التسبب في إحداث المفاسد ابتداء قبل أن تقع فعلا، ومنع التوسل إلى إيقاعها بسد الذرائع المفضية إلى الفساد في وجه من يتخذ المشروعات مطية إلى
1
البخاري بشرح فتح الباري لا بن حجر. 5/ 390
2 مقال بعنوان: من المؤهل لتقدير المالصح والمفاسد، للدكتور الحسين أيت سعيد. مجلة الإلماع. العدد
الأول، ص: 88-89 بتصرف.
91
ص ٩٤