فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
الضابط الثالث: أن يكون الأمر المتوقع منضبط المناط والحكم.
والمقصود بهذا الضابط أن يكون كل من الوصف الذي هو متعلق الاعتبار
والإلغاء وحكمه منضبطين غير مضطربين ولا مختلفا فيهما اختلافا يقعد بهما
عن مرتبة ما يستوجب الاعتبار.
والمناط سبق تعريفه وبيان صلة تحقيق المناط" بمآلات الأفعال.
وأما انضباط الحكم » فالمقصود به أن تكون مفسدة المآل أو مصلحته
مسلمة الحكم ؛ بحيث لا يخالف من يعتد بقوله في مقتضاه. وإلا فإن الاجتهاد على هذا النحو مقدوح فيه بمنع حكم الأصل».
الضابط الرابع: أن لا يوقع في مآل أعظم منه، وهذا مبحث مهم، فيه الموازنة بين أنواع المفاسد، لأن المصالح والمفاسد « في أغلبها نسبية، فلابد أن يأخذ المجتهد في اعتباره نسبة المصلحة أو المفسدة، لمصلحة أو مفسدة أعلى منها أو لمصلحة أو مفسدة أدنى منها ، وبهذه المقاربة ينجلي له أن المصلحة أو المفسدة قد تلغى باعتبار مصلحة أو مفسدة أكبر منها، وقد تنقلب المصلحة مفسدة إذا كان يترتب عليها من الفساد ما يغمر صلاحها، وقد تنقلب المفسدة مصلحة باعتبار مآلها ونتائجها المثمرة، ولا أدل على ذلك من صلح الحديبية الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، فقد اعتبره بعض
الصحابة مفسدة ،كاملة وإجحافا بحق المسلمين، وذلك بالنظر إليه ذاته، وخفي عليهم النظر في عواقبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ماله وعواقبه، لا إلى إنشائه وإبرامه، فالذي ينظر لوقت إنشائه، لا يشك في مفسدته مجردا عن بواعثه ونتائجه، وقد بلغ من تقدير هذه المفسدة أن قال عمر الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عند كتابة تلك الشروط المجحفة بهم:
رضي
اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات للسنوسي. ص: 357.
90
ص ٩٣