فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
منضبطة، بحيث يتجه النظر إلى مجرد وجود المفسدة دون التفات إلى حجمها وآثارها، أو يسلك في اعتباره الاستناد إلى مناسبات واهنة لا قيمة لها إلا لدى من و لا وثوق بتمييزهم وتقديرهم للمصالح والمفاسد. ولذلك فإن هذا الضابط يأتي ليؤكد بأن « الواجب عند توقع المآلات أو وقوعها مراعاة قواعد التنسيق والموازنة بينها في حال التزاحم والتعارض. فإذا كانت مفسدة المآل أدنى من مصلحة الأصل فلا عبرة بضآلة المفسدة في جنب المصلحة العظمى، كما أن المفاسد إذا تواردت على محل واحد ولم يمكن دفعها جميعا، فلا تصح المبادرة إلى محض الدفع دون معرفة بما هو أولى بذلك من
غيره».
ولقد اعتنى الإمام الشاطبي بشرط العلم بمقاصد الشريعة للمجتهد، حتى جعله هو سبب الاجتهاد لا مجرد شرط فقط، فقد جعل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين:
أحدهما : فهم مقاصد الشريعة على كمالها، وأنها مبنية على اعتبار المصالح
برتبها الثلاث.
يقول رحمه الله : « إذا بلغ الإنسان مبلغا فهم فيه عن الشارع مقصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في نزوله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا، والحكم بما أراه الله. الوصف الثاني: هو التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها...وذلك
بو
.2«<...
اسطة معرفة العربية، ومعرفة أحكام القرآن والسنة والإجماع والشاطبي جعل الثاني كالخادم للأول، لأن الأول هو المقصود والثاني
وسيلة إليه.
1
اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات للسنوسي. ص: 354. 2 انظر : الموافقات للشاطبي 4/ 105-107.
89
ص ٩٢