فقه المآلات عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
بمجرده؛ وهذه الأسباب لا تفيد إلا الظن دون التحقيق، لكن غالب الأحكام
والشهادات إنما تبنى على الظن، وتنزل منزلة التحقيق»
فظهر من هذا أن البناء على الظن الراجح أصل معتبر في الشرع، لا يكاد يختلف فيه ما لم يخرج إلى حدود التوهم والوسواس، لأن التوهم والوسواس لا
ينبني عليه حكم، كما لا يمنع القضاء ولا يؤخر الحقوق.
والحكم بمقتضى الظن في اعتبار المآلات ليس مبنيا على مجرد الاحتياط للمصالح فحسب، وإنما تقتضيه أيضا إحدى القواعد الفقهية الكلية القطعية في الشريعة الإسلامية، وهي قاعدة « اليقين لا يزول بالشك »، لأنه إذا كان اليقين والظن يشتركان في صفة الرجحان على اختلاف في قوته، - وكان الشك الذي هو استواء طرفي التردد ملغى عن الاعتبار في جنب اليقين والظن - كان التوهم أو الندور أولى بالإلغاء من الشك.
وقد ذكر الإمام الشاطبي ما يشهد لصحة البناء على الظن الراجح في المصالح والمفاسد، فقال: « والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها، كالقضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج، مع إمكان الكذب والوهم والغلط، وإباحة القصر في السفر في المسافة المحدودة، مع إمكان عدم المشقة، كالملك المترف، ومنعه في الحضر بالنسبة لذوي الصنائع الشاقة، وكذلك إعمال خبر الواحد والأقيسة الجزئية في التكاليف مع إمكان إخلافها
والخطأ فيها من وجوه، لكن ذلك نادر فلم يعتبر واعتبرت المصلحة الغالبة » الضابط الثاني: أن يكون على وفق مقاصد الشريعة، لأنه إذا تقرر لدينا بأن فقه المآلات ملحوظ في اعتباره سمة الغائية المتمثلة في رعاية المقاصد، فإن من الضروري أن لا تكون مراعاته سطحية أو غير
883
1
2
تبصرة الحكام لابن فرحون 148/1.
الموافقات للشاطبي. 359/2.
ص ٩١