فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٩٠

فقه المآلات عند الإمام الشام من خلال كتابه الموافقات وإذا تقرر هذا فلا معنى للقولة التي شاعت في زمن الجمود والتقليد من أن باب الاجتهاد قد أغلق، ولم يترك المتقدمون للمتأخرين شيئا، وقد رد العلماء المجتهدون المحققون على بطلان هذه القولة، كما فعل الإمام الشوكاني وغيره. المطلب الثالث: ضوابط الاجتهاد في فقه المآلات. إذا علمنا بأن الاجتهاد مشروع وأن بابه مفتوح، فليس معنى ذلك أنه مفتوح على مصراعيه لكل من هب ودب بل وضع العلماء شروطا وضوابط لا يستطيع المتهيئ للفقه والإفتاء أن ينال رتبة الاجتهاد إلا بتوفرها فيه، وتلك الضوابط والشروط بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وقد تكلم عنها العلماء في مبحث الاجتهاد، والمقام لا يسمح لذكرها هنا، وإنما أذكر هنا ضوابط للاجتهاد في فقه المآلات، وهي على النحو الآتي: الضابط الأول: أرجحية احتمال الوقوع ، والمراد بهذا الضابط أن تكون المفسدة المنتظر وقوعها : « إما حتمية الوقوع في ثاني الحال، وإما أن يغلب على الظن حصولها بحيث يبعد أن يكون ذلك عن مجرد التوهم والإخالة الضعيفة » . وعلى هذا فالرجحان في هذا المقام شامل لليقين والقطع بالوقوع؛ إلى جانب الرجحان الذي معناه غلبة واحد من طرفي الاحتمال والتردد حتى يصير أحدهما راجحا والثاني مرجوحا ، وقد قرر العلماء أن غلبة الظن ينزل منزلة اليقين في بناء الأحكام عليه، لأنه لو لم يجز إلا اعتماد اليقين والقطع لأهملت أكثر الأحكام ولضاعت أكثر الحقوق. وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن فرحون: « وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب، لأن الإنسان لو وجد وثيقة في تركة مورثة أو وجد ذلك بخطه، أو بخط من يثق به، أو أخبره عدل بحق له؛ فالمنقول جواز الدعوى بمثل هذا؛ والحلف اعتبار المآلات ومرا اعاة نتائج التصرفات للسنوسي، ص: 350-351. 87
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.