فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٨٩

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات من العقول التي ركبها فيهم ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فرض عليهم استقبالها». وأما السنة النبوية فقد دعت إلى الاجتهاد وحضت عليه ورغبت فيه، ورتبت للمجتهد المصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الشافعي بسنده إلى أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر». وأجمع الصحابة رضوان الله عنهم على مشروعية الاجتهاد، وتشهد لذلك أفعالهم، واشتهر ذلك خصوصا عن الخلفاء الراشدين الأربعة. والخلاصة أن الاجتهاد مشروع، وقد دلت على مشروعيته نصوص كثيرة، وهو ضروري لتحقيق خلود الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. لأن تحقيق هذا الخلود والتدليل عليه، لا يكون إلا بالاجتهاد والتجديد، الذي يعتبر أيضا من مقتضياته ولوازمه وبتعبير أدق إن تحقيق الخلود في كل زمان ومكان هو النظر في تجريد النص من قيد الزمان والمكان والمناسبة، وتوليد أو استنباط أحكام في ضوئه، لتقويم الواقع المتجدد، ومعالجة مشكلاته وقضاياه في كل زمان ومكان، ورؤية المستقبل من خلال استشراف الماضي، وهذا هو الاجتهاد أو التجديد والتغيير والتطوير والإصلاح والتنمية، وما إلى ذلك من المصطلحات» 3. 1 2 الرسالة للشافعي ص: 501. الرسالة للشافعي ص: 50 والحديث متفق عليه. 3 مقدمة كتاب الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي" لعبد المجيد السوسوه الشرفي، بقلم عمر عبيد حسنه ص: 13 بتصرف يسير. 86
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.