فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
هذا
ولاشك أن هذا مما له صلة وثيقة بمبدأ العدل الذي جعله الله تعالى القاعدة الكبرى الحاكمة على التشريع. كما يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله- بعد أن بين أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر أو غيرها، وأتى بأمثلة توضح الغرض، إلى أن قال : « وإذا ثبت هذا فمن واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائدا على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي، فيترك وما فعل من ذلك، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظرا إلى أن ذلك الواقع واقع المكلف فيه دليلا على الجملة، وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه، لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع، لما اقترن من القرائن المرجحة...».
ولا خلاف بين العلماء في أن الفعل المخالف للشرع المتفق على تحريمه
كالزنا مثلا إذا وقع يكون باطلا ولا يترتب عليه أي أثر من الآثار الشرعية التـ رتبها الشارع على الفعل الموافق للشرع كثبوت الصداق والنسب والميراث، وحرمة المصاهرة في عقد الزواج الموافق لضوابط الشريعة، وإنما الخلاف بينهم في فعل وقع، ويكون هذا الفعل محل خلاف بينهم. فبعضهم يصححه وبعضهم يبطله، هل تترتب عليه آثار شرعية عند من يبطله قبل وقوعه، وذلك هو ما يسمى بمراعاة الخلاف الواقع بين العلماء، ومراعاة مآل ذلك الفعل؟
ومن أمثلة هذا النوع أن الإمام مالكا يرى بطلان نكاح الشغار، لكن إذا وقع فإنه يعمل بدليل المخالف القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله وهو ثبوت
1
الموافقات، 166/4. 2 المرجع السابق، 4/ 167.
75
ص ٧٨