فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
الإرث بين الزوجين، لأن النكاح الفاسد المختلف فيه بعد وقوعه، تعلق به حــــق كل من الزوجين والأولاد، ويتعلق به من المصلحة وأدلتها ما يرجح قول المخالف، إذ لولا هذا الترجيح لأدى - إجراء الحكم الأصلي - وهو البطلان إلى مفاسد تساوي أو تزيد على مفسدة انتهاك الحكم الأصلي، مع تعدي هذه المفاسد إلى من لم يكن له ذنب فيه، كالأولاد، مما يوجب على المجتهد تحري الواقعة، وإجراء الموازنة بين الجهتين، ليصل إلى حكم يحقق به مقصد الشارع، ويخفف من المفاسد والأضرار الواقعة.
ومن أمثلته أيضا المثال الذي أورده الإمام الشاطبي واستدل به على حجية مراعاة الخلاف، وهو حديث: « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ..
ووجه الاستدلال بالحديث على مراعاة الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم عقب النكاح بلا ولي وإن كان باطلا بما يقتضي اعتباره بعد الوقوع ،وتصحيحه، وهو ثبوت المهر للزوجة، وهذا تصحيح للفعل المنهي عنه من وجه بعد وقوعه، ولهذا فإن النكاح بلا ولي يأخذ مأخذ النكاح الصحيح في الميراث، ولحـــوق النسب، وحرمة المصاهرة وغيرها، وهذا كما قال الشاطبي .. دليل على الحكم بصحته على الجملة، وإلا كان في حكم الزنى وليس في حكمه باتفاق، فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف، فلا تقع الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول، مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح، وهذا كله نظر إلى مــا يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة
1
النهي أو تزيد ».
3
4
ينظر: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة للمشاط ص: 235. 2 الحديث أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي : 566/2، رقم الحديث : 2083، وحسنه
الترمذي وابن حجر..
انظر الاعتصام للشاطبي 3782، والموافقات 167/4.
الموافقات. 4/ 168.
76
ص ٧٩