فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
- وقيل في تعريفه إنه: « إعمال المجتهد لدليل خصمه المخالف فـ مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر ».
لازم
وهناك تعريفات أخرى ومناقشة كثيرة لكل تعريف منها، والذي يهمنا هو أن نتصور معنى مراعاة الخلاف لنصل إلى وجه علاقته بفقه المآلات عند الإمام الشاطبي وبالرجوع إلى أهم التعريفات التي عرف بها مفهوم مراعاة الخلاف نستخلص منها أنها تتفق في الدلالة على أن مراعاة الخلاف تقتضي اعتبار المجتهد لدليل القول المخالف لاجتهاده والمرجوح في نظره في بعض مدلولاته أو بعض لوازمه، كأن يكون لدينا حكم شرعي في مسألة معينة، وهذا الحكم يقتضي المنع ابتداءا. وهو الراجح لدى المجتهد ، ثم يقع فعل أحد المكلفين على خلاف القول الراجح، وهنا إن طبق الحكم الأول، وهو الراجح عند هذا المجتهد، فربما تحصل بسببه مفسدة أكبر أو ضرر أشد مما لو اعتبر الرأي المرجوح لدى المجتهد الآخر، مما يستدعي تغيير الاجتهاد في هذه النوازل، فيجعل الرأي الراجح بعد الوقوع مرجوحا، والرأي المرجوح راجحا نظرا لما يترتب عليه من نتائج لا يرضاها الشارع الحكيم ، ذلك أن « الفعل بعد وقوعه على خلاف الأصل يختلف كليا من حيث المآل عن الفعل قبل وقوعه لطبيعة ما ينشأ عن التصرف بعد تمامه من أمور جديدة، وآثار مختلفة عن مجـ رد القول النظري، أو الحكم المجرد ، وهذه النتائج والآثار تستدعي نظرا اجتهاديا يراعيها فيعطيها الحكم المناسب لها ، ولو كان هذا الحكم مرجوحا قبل وقوع التصرف، بل يصبح الحكم المرجوح راجحا نظرا للمآل المترتب على العمل
بالقول الراجح ».
1
ينظر كتاب " الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة لحسن المشاط، ص: 235. 2 مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام، حسين الذهب، ص: 108.
74
ص ٧٧