فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٧٦

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات أقصاه، ومثله الاطلاع على العورات في التداوي، والقراض، والمساقاة، وإن كان الدليل العام يقتضي المنع ، وأشياء من هذا القبيل كثيرة » فواضح من خلال ما تقدم أن الشاطبي في فهمه لدليل الاستحسان لا يخرج عن النظرة المقاصدية التي تراعي النظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها، أي أنه ربط الاستحسان بمصالح المكلفين الجزئية، فهو عنده قائم على استثناء مواطن الحرج حتى تستقيم العلاقة بين الضروريات ومكملاتها، وبذلك تجري الأدلة وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، ويسوق الإمام الشاطبي ما روي عن أصبغ في الاستحسان، وهو قوله « إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة، وإن الاستحسان عماد العلم ». فالاسترسال في التمسك بمقتضيات الأدلة العامة إذا كان يؤدي إلى تفويت مصلحة أو مناقضة مقصد عدل عنه إلى الاستحسان، لأنه حينئذ إجراء يخدم مبدأ العمل بالمقاصد الشرعية التي وضع الإمام الشاطبي كتابه "الموافقات" من أجل إبرازها، وربط جميع جزئيات علم أصول الفقه بها فرحمه الله رحمة واسعة. - المسألة الثالثة: تعريف مراعاة الخلاف. ورد لمصطلح مراعاة الخلاف عند الأصوليين تعريفات عدة، أكتفي بإيراد أهمها فيما يأتي: - منها تعريف الإمام المقري شيخ الإمام الشاطبي، وهو « إعطاء كل من دليلي القولين حكمه» 3. - ومنها تعريف ابن عرفة ، وهو : « إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر 4. 73 الموافقات، 4/ 170. المولفقات للشاطبي. 4/ 172. القواعد للمقري. 1/ 236. انظر شرح حدود ابن عرفة للرصاع 263/1 1
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.