فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
1- بين أن الاستحسان » عبارة عن الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي » ، وخلاصة هذا الأمر أنه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس. 2 بين أن الأخذ بالاستحسان لا يرجع إلى أذواق الناس، ولا يخضع للأهواء، وإنما يعتمد فيه على ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة، كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمراء، إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك.
ونستفيد من هذا « أن العمل بالأدلة المآلية ضابطه يتحدد بمدى تقيد
المجتهد بالمقاصد الشرعية ، وسيأتي توضيح هذا الضابط في ضوابط الاجتهاد في فقه المآلات.
3 بين أن الأخذ بالأدلة باقتضاءاتها الأصلية قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تفويت مصالح جزئية، أو مس مقاصد معتبرة، وإلى هذا المعنى يشير - رحمه الله - بقوله: « وكثيرا ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي. والحاجي مع التكميلي، فيكون إجراء القياس مطلقا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده فيستثنى موضع الحرج، وكذلك في الحاجي مع التكميلي، أو الضروري مع التكميلي، وهو ظاهر.
ولما ذكر جملة من أمثلة الاستحسان كبيع العرية بخرصها تمرا ... وسائر الترخصات التي على هذا السبيل قال : « فإن حقيقتها ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص، حيث كـــان الدليل العام يقتضي منع ذلك، لأنا لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة، فكان من الواجب رعي ذلك المآل إلـى
الموافقات. 4/ 168- 169.
الموافقات. 4/ 169.
منهج الدرس الدلالي عند الشاطبي، عبد الحميد العلمي ص: 381 بتصرف.
الموافقات. 4/ 169.
72
I
2
3
4
ص ٧٥