فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٧٤

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - المسألة الثانية: الاستحسان عند المالكية وصلته بفقه المآلات عند الشاطبي. عرف المالكية الاستحسان بتعريفات كثيرة قريبة من تعريفات الحنفية له. فمن ذلك تعريف ابن العربي الذي نقله عنه الشاطبي وهو: « إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص؛ لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته». وعرفه أيضا فيما نقله عنه الشاطبي بقوله: « الاستحسان عندنا وعنـــد الحنفية : هو العمل بأقوى الدليلين، فالعموم إذا استمر، والقياس إذا اطرد، فإن مالكا أو وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر معنى، ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس ويريان معا تخصيص القياس ونقض العلة، ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبتت تخصيصا». قال الشاطبي بعد ذكر تعريف ابن العربي : « وهذا الذي قال هو نظر في مآلات الأحكام من غير اقتصار على مقتضى الدليل العام والقياس العام». وعلق الشيخ عبد الله دراز على كلام الشاطبي قائلا: « هذا ظاهر بالنسبة لاستحسان مالك في التخصيص بالمصلحة، أما استحسان أبي حنيفة الذي يخصص بقول الواحد من الصحابة، فالتخصيص ليس فيه نظر للمآل، وإنما بالنص الجزئي في مقابلة القياس الكلي، أو في مقابلة العام » • والمتأمل في الطريقة التي عالج بها الشاطبي قاعدة الاستحسان باعتبارها من مكونات فقه المآل يجده قد راعى في ذلك بيان ما يلي: 71 الموافقات للشاطبي، 4/ 170. الموافقات. 4/ 170-171. المصدر السابق، ص: 171 تعليقات الشيخ دراز على الموافقات. 4/ 171. 1 2 3 4
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.