فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
- وعرفه الإمام الغزالي من الشافعية بأنه عبارة عما يستحسنه المجتهد
بعقله، وقال عنه: « إنه هو الذي يسبق إلى الفهم حينما يذكر الاستحسان ». ورد هذا التعريف « لأنه أرجع الاستحسان - وهو دليل شرعي - إلى عقل المجتهد، وأدلة الأحكام لا تؤخذ عن طريق استحسان العقل لها، وإنما طريقها كتاب الله وسنة رسوله له وما ألحق بهما من إجماع أو قياس عليهما، أما ما يستحسنه المجتهد بعقله دون أن يكون له دليل يستند إليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فهو باطل ومرفوض من جميع الأئمة ، لأنه يعتبر قولا في الدين بالهوى والتشهي، والأمة كلها متفقة على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شرع الله تعالى وأحكامه بهواه من غير دليل شرعي.
وقبل الحديث عن الاستحسان عند المالكية وصلته بفقه المآلات عند الشاطبي يحسن التنبيه إلى أنه نقل عن الإمام الشافعي القول ببطلان الاستحسان، ومن ذلك قولته المشهورة: « من استحسن فقد شرع
وقوله في الرسالة : « ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا
بالاستدلال، ولا يقول بما استحسن؛ فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على
مثال سابق».
ويمكن حمل كلام الإمام الشافعي - رحمه الله - على الاستحسان الذي معناه: « القول في الشرع بمجرد الهوى من غير دليل ». وقد استحسن الإمام الشافعي وأصحابه أشياء كثيرة خرجوها على مآخذ فقهية، كما في قوله رحمــــه الله: « أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما ». « واستحسن ثبوت الشفعة
للشفيع ثلاثة أيام...».
1
2
3
المستصفى للغزالي. 1/ 274.
الإحكام للآمدي. 4/ 211.
4
المنخول للغزالي، ص: 374 ، والإحكام للأمدي 3/ 200.
الرسالة للإمام الشافعي، ص: 25 5 الإحكام للآمدي 4/ 220 بتصرف يسير.
70
ص ٧٣