فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٧٢

آخر، فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات ألا الشرب، والمرور تبعا، ودون النص على ذلك استحسانا، والقياس الجلـ يدخلا إلا بالنص كالبيع، بجامع نقل الملكية في كل، ولكن الاستحسان رجح قياسا ، هو اعتبار الوقف بالإجارة، وفيها : يدخل حق الشرب، والمرور بدون النص عليهما، لأن المقصود من الوقف تمليك المنفعة لا العين والمنفعة لا تتم ولا تكمل إلا بالشرب والمرور، فكان من هذا الوجه أشبه بالإجارة منه بالبيع، فقيس عليها. الرابع: استحسان الضرورة، وهو ترك القياس لاعتبار مصلحة راجحة ولسد حاجة، أو لرفع حرج، أو دفع ضرر كالحكم بطهارة الآبار، والحياض، بنزح عدد من الدلاء استحسانا والقياس ألا تطهر إلا إذا جرى الماء عليها. 6 ووجه الاستحسان : أنه لا يمكن صب الماء عليها، لأن الماء الداخل في الحوض، أو الذي ينبع من البئر ، يتنجس بملاقاة النجس، والدلو تتنجس بملاقاة الماء، فلا تزال تعود وهي نجسة، فترك القياس للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس، وللضرورة أثر في سقوط الخطاب. وتدلنا هذه الأنواع التي ذكرها الحنفية المشهورون بالأخذ بالاستحسان على أن صوره إما أن ترجع إلى النصوص، والإجماع، فهي مؤيدة بأدلة النقل، فلا يكون الاستحسان فيها من أدلة الرأي. وإما أن ترجع إلى القياس، ورعاية المصلحة، فهي مؤيدة بأدلة الرأي، ويكون الاستحسان فيها مظهرا تبعيا من مظاهر الاجتهاد بالرأي. - وعرفه الحنابلة تعريفا قريبا من تعريف الحنفية، ومن ذلك تعريف ابن قدامة المقدسي له بقوله : « العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة ». 1 انظر سد الذرائع في الشريعة الإسلامية للبرهاني ص: 34- 35. 2 روضة الناظر لابن قدامة المقدسي، ص: 85. 69
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.