فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
المال في الموضعين، فالآية عند أبي حنيفة مخصصة للدليل الدال على وجوب
الوفاء بالنذر ، والخاص أرجح من العام فلذلك عمل به.
قال الشيخ أبو زهرة: « وهذا التعريف أبين التعريفات لحقيقة الاستحسان عند الحنفية، لأنه يشمل كل أنواعه، ويشير إلى أساسه ولبه، إذ أساسه أن يجىء الحكم مخالفا قاعدة مطردة لأمر يجعل الخروج عن القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستمساك بالقاعدة، فيكون الاعتماد عليه أقوى استدلالا في المسألة من القياس. وهذا التعريف يصور لنا أن الاستحسان كيفما كانت صوره وأقسامه يكون في مسألة جزئية، ولو نسبيا في مقابل قاعدة كلية ، فيلجأ إليه الفقيه في هذه الجزئية لكي لا يؤدي الإغراق في الأخذ بالقاعدة التي هي القياس إلى الابتعاد عن الشرع في روحه » 1.
ويميز الحنفية بين أنواع أربعة من الاستحسان وهي:
الأول: استحسان النص، وهو أن يترك حكم القياس، إلى حكم ثبت بالنص، ومثاله: بيع السلم. أجازه النبي لو استثناء من الأصل العام، الذي يقضي بوجوب وجود المعقود عليه وقت العقد، وذلك بما ثبت في السنة، من النهي عن أن الإنسان ما ليس عنده، وترخيصها ذلك في السلم
يبيع
الثاني: استحسان الإجماع، ويسميه بعض الحنفية والمالكية: استحسان العرف، وما العرف إلا العادة الشائعة : « وهو نوع من الإجماع بالتعامل ». ومثاله: عقد الاستصناع، فيما للناس فيه من تعامل أجمعوا على جوازه مع أنه بيع معدوم في الحال حقيقة، لتعامل الأمة به من غير نكير.
1
الثالث: استحسان القياس وهو ترجيح قياس خفي على قياس جلي، ومثاله : أن الحنفية نصوا على أن الأرض إذا وقفها الواقف يدخل معهـا حـق
2
3
أصول الفقه لأبي زهرة، ص: 207-208.
انظر كتاب " نيل الأوطار للشوكتاني. 5/ 175. سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، للبرهاني، ص: 34
68
ص ٧١