فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله: « الحيل في الدين بالمعنى المذكور
غير مشروعة في الجملة والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة لكن في خصوصات يفهم من مجموعها منعها والنهي عنها على القطع». وعلى هذا فإن واهب النصاب قبيل الحول بقصد الفرار من الزكاة تحر هبته وتبطل إذا ثبت بإقراره أو بالقرائن أنه إنما وهب النصاب بقصد الفرار من الزكاة.
وكذا من يهب ماله أو ينفقه بقصد سقوط وجوب الحج عنه تحرم هبته
وتبطل إذا قامت القرائن على سوء نيته.
وكذلك الناكح بقصد التحليل يحرم نكاحه فيما بينه وبين ربه، ويكون النكاح
باطلا إذا ثبت قصده وظهرت نيته.
- المسألة الرابعة صلة إبطال الحيل بفقه المآلات.
من خلال ما تقدم يتضح لنا أن أصل اعتبار المآل يؤدي إلى أن الفعل المشروع لمصلحة تستجلب أو لمفسدة تدراً يمنع منه إذا آل استجلاب تلك
المصلحة أو درء هذه المفسدة إلى فوات مصلحة أهم أو حدوث مفسدة أكبر. وهذا الأصل ينطبق على إبطال الحيل، فإن الفعل المتحيل به فعل مشروع المصلحة في الظاهر، لكن المتحيل لم يقصد به تحصيل هذه المصلحة وإنما قصد به مفسدة محرمة، فالفعل في الظاهر مشروع، ولكن مآله مفسدة محرمة، وذلك كمن يقيم أركان الإسلام بقصد أن ينال حظا من حظوظ الدنيا دفعا أو نفعا، فينطق بالشهادتين قاصدا إحراز دمه وماله لا لغير ذلك، ويصلي ويصوم ويزكي ويحج رئاء الناس ليحمد على ذلك أو ينال رتبة في الدنيا، فهذه الأعمال الأصل مشروعة لمصلحة التقرب إلى الله تعالى والرجوع إليه وإفراده
في
بالتعظيم والإجلال، لكنها في هذه الحالة وبهذا القصد لا تحقق تلك المصلحة، بل
64
الموافقات للشاطبي 2/ 380.
1
ص ٦٧