فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
وأما الورع؛ فكاتخاذ الشخص ساعة منبهة توقظه لصلاة الصبح إذا خشي
غلبة النوم.
الخمسة،
ومن هنا يمكن القول بأن الحيل بمفهومها العام تدخل على الأحكام التكليفية وهي حينئذ قريبة من التوسل والوسيلة.
ويجدر التنبيه أيضا إلى أن الحيل الممنوعة لا يقصد بها ما كانت الوسيلة فيه غير مشروعة بالأصل، فذلك بعيد عن مسمى التحيل المراد هنا، وإنما الحيلة المذمومة شرعا هي ما كانت الوسيلة فيها مشروعة في الأصل، لكن لابسها القصد الفاسد الذي يتخذها وصلة إلى غرض مضاد لقصد الشارع.
:
فالحيلة التي يتحدث عنها الإمام الشاطبي وغيره من العلماء في هذا المقام مضمونها اتخاذ وسيلة صحيحة في الظاهر بقصد إبطال حق أو إسقاط واجب أو تحليل محرم أو تحريم حلال.
ومن أمثلتها التي ساقها الإمام الشاطبي : من يهب ماله عند رأس الحــول فرارا من إخراج الزكاة، فإن أصل الهبة مشروعة، ولكنها لما آلت في هذا الظرف إلى مآل ممنوع، وهو التهرب من الزكاة، اعتبرت في حكم العدم وعومل الواهب بنقيض مقصوده
فالملاحظ في الحيلة هو القصد إلى التخلص من قواعد الشريعة وقلب الأحكام الثابتة شرعا، وهي بهذا المعنى غير مشروعة ، والفعل المتحيل به غير
صحيح.
مقاصد الشريعة الإسلامية. ص: 110.
انظر: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات للسنوسي. ص: 270.
63
1
2
ص ٦٦