فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٦٨

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات المقصود بها ضد تلك المصلحة، ولهذا القصد الفاسد ذم الله المنافقين وتوعدهم وشنع عليهم، لأنهم تحيلوا بملابسة الدين وأهله إلى أغراضهم الفاسدة.. وبذلك تكون صلة منع الحيل بمآلات الأفعال هو تضمن التحيل أمرين ممنوعين هما: الأول : القصد غير المشروع، وهو قصد مناقضة الشارع، وقد قرر الإمام الشاطبي - رحمه الله - في قواعده المقاصدية قاعدة ذهبية يقول فيها: « قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده من الفعل موافقا لقصده في التشريع ». وهذه القاعدة المقاصدية تتضمن ضابطا عاما من شأنه أن يضبط مقاصد المكلفين وبواعثهم، حيث إنه لا يكفي أن يكون ظاهر الفعل مشروعا ليوصف التصرف بالمشروعية، وإنما لابد أيضا أن يكون قصد المكلف المباشر للفعل مشروعا حتى لا يحصل الاختلال بمشروعية العمل وفساد القصد. كما « أن هذه القاعدة تعمل على حماية مقاصد الشريعة من أن تأتي عليها مقاصد المكلفين غير المشروعة فتنقضها أو تمسها، ذلك أن القصد مادام في النفس يسمى باعثا أو دافعا نفسيا لكنه عند مباشرة الفعل يصبح أثرا وواقعا مجسدا في الوجود الخارجي، وفي حال كونه منافيا لمقصد الشارع يكون منافيا للحكمة أو المصلحة التي شرع الله تعالى الفعل في الأصل من أجلها. فمخالفة قصد الشارع إذن أو منافاته هدم للمصالح التي شرعت الأحكام من أجلها، إذ القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي، والحفاظ على أصل المصلحة التي قامت الشريعة الإسلامية عليها ، يملي هذه القاعدة ويحتمها • 1 2 3 كتاب الموافقات. 2/ 385 بتصرف. الموافقات. 2/ 331. قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ص: 358 بتصرف. 65
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.