فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٦٠

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات « ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصالح المرسلة، وسد الذرائع ... وكذلك نص علماء الأصول من الحنابلة وغيرهم أن الإمام أحمد قد وافق مالكا في اعتداده بسد الذرائع وصحة بناء الأحكام عليه وإن لم يعتبره أصلا قائما بذاته، و ممن نص على ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأما أبو حنيفة رحمه الله وأتباعه فإنهم - وإن لم يصرحوا بسد الذرائع فهو داخل تحت تأصيلهم لدليل الاستحسان، وقد أخذوا بها في تفريعاتهم الفقهية، وذكر الشاطبي بأن ما نقل عن خلاف أبي حنيفة في سد الذرائع لا يلزم منه تركه لأصل سد الذرائع. وأما الشافعي فقد رجح الشاطبي بأنه يأخذ بهذا الأصل حيث يقول : ... الذرائع قد ثبت سدها في خصوصات كثيرة ، بحيث أعطت في الشريعة معنى السد مطلقا عاما، وخلاف الشافعي هنا غير قادح في أصل المسألة، ولا خلاف أبي حنيفة. أما الشافعي: فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم، ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجوبها، وليس في ذلك دليل صريح من كتاب أو سنة، وإنما فيه عمل جملة من الصحابة، وذلك عند الشافعي ليس بحجة، لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل آخر رجح على غيره فأعمله فترك سد الذريعة لأجله، وإذا تركه لمعارض راجح لم يعد مخالفان 5 • 1 2 4 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقراافي ص: 448. انظر "كتاب الفتاوى الكبرى" لابن تيمية /3/ 256 . و إعلام "الموقعين لا بن القيم. 3/ 134. 3 أصول الفقه لأبي زهرة. ص: 286 بتصرف. انظر: الموافقات اللشاطبي. 4 / 171. 5 الموافقات للشاطبي. 171/4. 57
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.