فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٥٩

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات وقال أيضا : « اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره، وتندب، وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج ..» وقريب من تعريف القرافي تعريف ابن القيم الذي يقول فيه: « الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء » الاتجاه الثاني: أن الذريعة خاصة بما كان وسيلة إلى أمر محرم، وعلى ذلك سار عدد من العلماء، منهم الإمام الشاطبي، حيث عرفها بقوله: « حقيقة الذرائع : التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة » • الاتجاه الثالث : لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أراد به أن يجمـــع بــين الاتجاهين السابقين، وأن ذلك مجرد اصطلاح في إطلاق الذرائع كما في الاتجاه الأول، أو في سدها كما في الاتجاه الثاني، ولذلك عرفها بقوله: « الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء ». وهذا التعريف يوافق الاتجاه الأول كما سبق إلا أنه عقب عليه بقوله : « لكنها صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل المحرم ». أصلا ومهما اختلف العلماء في تعريف هذه القاعدة فإنهم متفقون على اعتبارها يحتج به وإن اختلفوا في بعض الفروع التطبيقية لها، فقد نص المالكية على اعتبار سد الذرائع أصلا من أصولهم . بل إنهم اشتهروا به أكثر من غيرهم، كما اشتهر انفرادهم بالمصالح المرسلة والعوائد، وفي ذلك يقول القرافي رحمه الله: المصدر السابق، ص: 449. 2 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم. 3/ 120. 3 4 5 الموافقات للإمام الشاطبي. 4/ 199. الكبرى لابن تيمية. 3 / 189. الفتاوى المصدر السابق. 3/ 190. 56
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.