فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٦١

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات ويقول في موضع آخر : « ومن أسقط الذرائع كالشافعي فإنه اعتبر المآل أيضا. لأن البيع إذا كان مصلحة جاز، وما فعل من البيع الثاني فتحصيل لمصلحة أخرى منفردة عن الأولى، فكل عقدة منها لها مآلها، ومآلها في ظاهر أحكام الإسلام مصلحة، فلا مانع على هذا، إذ ليس ثم مآل هو مفسدة على هذا التقدير، ولكن هذا بشرط ألا يظهر قصد إلى المآل الممنوع، ولأجل ذلك يتفق الفريقان على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان بإطلاق، واتفقوا في خصوص المسألة على أنه لا يجوز سب الأصنام حيث يكون سببا في سب الله تعالى، عملا بمقتضى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) وأشباه ذلك من المسائل التي اتفق مالك مع الشافعي على منع التوسل فيها. وأيضا فلا يصح أن يقول الشافعي: إنه يجوز التذرع إلى الربا بحال إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع، فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة، وإنما الخلاف في أمر آخر». في ويقول الشيخ عبد الله دراز معلقا على هذا الأمر : « هو في الحقيقة اختلاف المناط الذي يتحقق فيه التذرع، وهو من تحقيق المناط في الأنواع 3. والذي يتلخص من كلام الشاطبي أن الإمام الشافعي موافق للإمام مالك رحمة الله عليهم في أخذه بأصل سد الذرائع في عمومه، وإنما خالفه في بعض الفروع كبيوع الآجال، وذلك راجع لأحد أمرين: 2 1 جزء من الآية 108 من سورة الأنعام. الموافقات للشاطبي . 4/ 200-201. 3 تعليقات دراز على الموافقات. 4/ 201. 58
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.