فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
المبحث الأول : مكونات فقه المآلات، وفيه مطلبان
المطلب الأول: قاعدة سد الذرائع وإبطال الحيل.
تعتبر قاعدة سد الذرائع من القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية، لأنها تعالج واقع تصرفات وأفعال المكلفين بما لا يصادم المصالح التي اعتبرها الشارع الحكيم محافظة على الشريعة في أحكامها ومقاصدها بحيث لا يتوسل بالشيء المشروع إلى الشيء الممنوع، أو بما لا يترتب على المشروعات من نتائج تصادم المقاصد التي جاءت هذه المشروعات لتحقيقها في الوجود، ولو لم يكن ذلك بقصد
المكلف.
وتمثل هذه القاعدة الدور الوقائي في الشريعة الإسلامية بمنع كل وسيلة
يتوقع منها الضرر والفساد قبل الوقوع.
- المسألة الأولى: تعريف سد الذرائع.
المقــ
لعلماء الأصول في تعريف هذه القاعدة اتجاهات مختلفة، لا يتسـ لذكرها، وسبب اختلافهم في تعريفها راجع إلى إثبات كلمة « سد »، في التعريف، أو إسقاطها.
فمن رأى أن الذريعة تكون في الأمر المشروع كما تكون في الأمر المحظور أسقط كلمة ( سد ». ومن رأى أنها لا تكون إلا فيما هو محظور أثبتها، ويمكــن حصر هذه الاتجاهات فيما يأتي:
الاتجاه الأول: أن الذريعة وسيلة إلى الشيء مطلقا سواء أكان مشروعا أم
محظورا، وممن يمثل هذا الاتجاه الإمام القرافي وابن القيم
قال الإمام القرافي: «الذريعة : الوسيلة للشيء»
انظر شرح تنقيح الفصول للفرافي. ص: 448 وإعلام الموقعين لابن القيم. 3 \ 120. 2 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي. ص: 448.
55
ص ٥٨