فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
التفرقة بين الاجتهادين، وأن الاجتهاد في تحقيق المناط لا ينقطع إلى يوم الدين، ولا يصح ارتفاعه بأن الوقائع في الوجود غير منحصرة ولا متناهية، وهو ما يحتاج فتح باب هذا النوع من الاجتهاد لإدخالها تحت الأدلة المنحصرة، فإذا تمحضت ضرورة وجوده في كل زمان، فلأن الوقائع المفروضة لا تختص بزمان دون زمان.
وقسم الشاطبي تحقيق المناط إلى قسمين، وتحت أحد القسمين قسمان أيضا، فإذا كان المكلف معينا فهو تحقيق المناط الخاص وإذا كان شائعا في جنسه فهو تحقيق المناط العام ، و يصرح الشاطبي بهذا التفريق فيقول: « تحقيق المناط على قسمين: تحقيق عام وهو ما ذكر، وتحقيق خاص من ذلك العام، وذلك أن الأول نظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ما ..
ثم يقسم تحقيق المناط الخاص إلى قسمين ما تعلق بالتكليف عموما منحتما
وغير منحتم، وما يخص غير المنحتم.
:
ويقول عن الأول : « فتحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى
ما وقع عليه من الدلائل التكليفية، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة ... حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل
ثم يقول عن الثاني : « وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في
نفسه، بحسب وقت دون وقت و حال دون حال و شخص دون شخص »4. وتحقيق هذا المناط هو آخر محطات الاجتهاد في الترتيب الذهني
والعملي، إذ لا يبقى بعده إلا استجابة المكلف أو اعراضه.
1
المصدر السابق. 76/4 بتصرف.
2 المصدر السابق. 70/4.
3
المصدر السابق 70/4.
4 المصدر السابق 70/4-71.
49
ص ٥٢