فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
فهو عنده يعني عملية اجتهادية تقديرية تحتاج نظرا وتمييزا، وترجع هذه العملية إلى المجتهد الذي عليه التحقق من الصور المختلفة والمتشابهة لجميع النوازل، « فلا يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة، إلا وللعالم فيها نظـ سهل أو صعب حتى يحقق تحت أي دليل تدخل .
فهذا الاجتهاد المستمر الدائم جعله الشاطبي منهجا في تطبيق الأحكام الشرعية على الإطلاق بأي سبيل حصلت أو بأي دليل تأتت، فالحكم الشرعي يحصل في الذهن كليا، والمطلوب أن يطبق على أفراد الأفعال، بمعنى أن المطلوب هو أن يحصل تنزيل الحكم الشرعي الذي حصل في الذهن كليا على أفراد الأفعال والأعيان الجزئية الخاصة « ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كــــل جزئية على حدتها وإنما أتت بأمور كلية، وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر، ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره، ولو في نفس
التعيين».
ومن الأمثلة التي ذكرها الإمام الشاطبي لتوضيح تحقيق المناط: معنى العدالة في الشاهد، فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
で
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ 3
وثبت للمكلفين معنى العدالة شرعا ، فاحتاجوا إلى تعيين من اتصف بهذه الصفة، والناس مختلفون فيها بين مقل ومكثر ،وواسطة فلابد من التحقق من هذه الصفة بالاجتهاد.
1
2
4
وفصل الشاطبي شرعية هذا الاجتهاد التنزيلي وأتى بكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ورد على من اعترض افتراضا على دعوى
المصدر نفسه 74/4.
الموافقات، 75/4.
3 سورة الطلاق، جزء من الآية: 2 .
الموافقات، 74/4 بتصرف.
48
ص ٥١