فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٥٣

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - المسألة الثانية صلة تحقيق المناط بفقه المآلات. الصلة بين تحقيق المناط وفقه المآلات صلة قوية والعلاقة بينهما علاقة عضوية، ذلك أن النظر إلى مآل الفعل مبني على الاجتهاد، ولا يمكن تصور تحقق الاجتهاد الصحيح بدون تحقيق المناط فلا يمكن فصل تحقيق المناط عن الاجتهاد. ولبيان الصلة بين المصطلحين أسرد بعض الأمور والشواهد الدالة على هذه الصلة، مكتفيا بالأهم منها، وهي: 1- سبقت الإشارة عند الحديث عن المصلحة إلى أن تقدير المصالح وتمييزها والقدرة على الموازنة بينها وبين المفاسد من أدق المسائل التي على المجتهد أن يعنى بها، وكلما كان المجتهد أقدر على معرفة ذلك وتمييزه كلما كان اجتهاده أقوى وأثبت، ولاشك أن عمل المجتهد هذا يندرج في تحقيق المناط. حيث إنه لا يحق له أن يحكم على فعل بحل أو حرمة إلا بعد التأمل والنظر إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون الفعل مشروعا في أصله مأمورا به، لكنه في هذه الواقعة بالذات منهي عنه لما يؤول إليه من المفسدة، لأن النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعا، كما سبق في كلام الشاطبي رحمه الله، وكذلك العكس، فربما كان العمل غير مشروع في أصله لمفسدة تنشأ عنه، لكن فعله في هذه الواقعة مأمور به، لما يؤول إليه من المصلحة. وهذا النوع من الاجتهاد له علاقة بالاجتهاد في تحقيق المناط الخاص، وهو أصعب من الاجتهاد في تحقيق المناط العام، وهو الفقه الحقيقي في دين الله، لأنه ناشئ - بعد اكتساب وسائل الفقه - عن تقوى الله تعالى، وهو نور يهدي به الله من يشاء من عباده. وفي هذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: « أما الثاني: وهو النظر الخاص فأعلى من هذا وأدق، وهو في الحقيقة ناشئ عن نتيجة التقوى المذكورة في قوله 50 50
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.