فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات - نحوا — الصفحة ٥٠

فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات والذي نستفيده من هذين التعريفين أن تحقيق المناط يستعمل عند أغلب الأصوليين فى التحقق من وجود علة الحكم فى الجزئيات المعينة، والمفردات المشخصة بعد التعرف عليها في الحكم الأصلي الذي يقاس عليه، لأجل تعديتها من الأصل إلى الفرع. - وتحدث الإمام الغزالي عن تحقيق المناط مبينا أنه نوع من الاجتهاد يتجاوز الاجتهاد القياسي، وهو بذلك يقصد توسيع معناه. قال - رحمه الله - : « أما الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم، فلا نعرف خلافا بين الأمة في جوازه، ومثاله الاجتهاد في تعيين الإمام بالاجتهاد... وكذا تعيين الولاة والقضاة... ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة وليس ذلك من القياس في شيء، بل الواجب استقبال جهة القبلة، وهو معلوم بالنص، أما أن هذه جهة القبلة فإنه يعلم بالاجتهاد والأمارات الموجبة للظن... وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، وهو نوع اجتهاد، والقياس مختلف فيه فكيف يكون هذا قياسا، وكيف يكون مختلفا فيه وهو ضرورة كل شريعة » . وأما تحقيق المناط عند الإمام الشاطبي فقد وسع معناه وجعل منه مبدأ كليا في تطبيق الأحكام الشرعية وميزانا لتسديد هذا التنزيل حتى إنه جعله قسما مـــن أقسام الاجتهاد فقال - رحمه الله : « الاجتهاد على ضربين، أحدهما : لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة، والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا، فأما الأول : فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط». وقد عرف الإمام الشاطبي تحقيق المناط بقوله : « ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله» 1 المستصفى في علم الأصول للغزالي ص: 281. 2 الموافقات للشاطبي 73/4-74. 3 المصدر السابق، 74/4. 47
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.