فقه المآلات عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
المآلية للأفعال قبل الحكم عليها، واتباع المصلحة المنضبطة بالضوابط السالفة
الذكر.
وقاعدة المصلحة لها صلة وثيقة بفقه مآلات الأفعال؛ لأن اعتبار المصلحة يعتمد على النظر في المآل، إذ لا يتأتى وصف الفعل بكونه محققا للمصلحة فيكون مأمورا به، أو درءا للمفسدة فيكون منهيا عنه إلا بعد النظر إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل من مصلحة تستجلب أو مفسدة تدرأ وتدفع « فإنه ينظر إلى المصلحة التي يفضي إليها الفعل، ومدى تحققها، وملاءمتها لمقاصد التشريع، وعدم معارضتها للنصوص الشرعية والقواعد الكلية، وأنها لا تؤدي إلى تفويت مصلحة أعظم منها أو الوقوع في مفسدة اشد، وبذلك يكون الفعل موافقـا لمقاصد التشريع، وعدم اعتبار المآلات قد يفضي إلى مناقضة مقاصد التشريع، فربما أفضى اعتبار المصلحة إلى تفويت مصلحة أرجح، أو يفضي إلى الوقوع في مفسدة تساوي مصلحة الفعل أو تزيد عليها ، أو إلى الإخلال بالمصالح
الشرعية.
فتبين بذلك أن الحكم على الفعل بالمشروعية أو عدمها لاشتماله على مصلحة أو مفسدة يكون بالنظر إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل من مصلحة معتبرة أو مفسدة، وعدم معارضتها لما هو أرجح منها» ! .
ويكون اعتبار مآلات الأفعال في المصلحة بالنظر فيما يؤول إليه الفعل. فإذا كان يؤول إلى مصلحة صار مطلوبا، لأن الفعل يعتبر بما يكون عنه من المصالح والمفاسد، كما قال الإمام الشاطبي : « إن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولـــف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة ..
1
2
اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي للدكتور وليد بن علي الحسين 293/1-294
الموافقات للشاطبي. 615/2.
43
ص ٤٦